سلام علیکم؛

 مدتهاست که دغدغه‌ی ما، نقد جدی عملکرد قوه‌ی مقننه‌ی کشور در دوره ای است که اکثریت این مجلس، با عنوان اصولگرا شناخته میشوند؛ عنوانی که بیش از هر چیز باعث سنگین تر شدن مسئولیت نمایندگان ملت شده و لزوم پاسخگویی آنان را مضاعف نموده است.

مجلس هفتم در کنار مصوبات شایسته ای از قبیل طرح مقطعی تثبیت قیمتها و الزام و حمایت دولت در پیگیری فناوری صلح آمیز هسته ای، کارنامه‌ی سؤال برانگیزی در حوزه های مختلف داشته است که در اینجا مختصراً به برخی از آنها اشاره می کنیم:

 الف- مبارزه با مفاسد اقتصادی: از آن هنگام که فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری پیرامون مبارزه‌ی قاطع با مفاسد اقتصادی و دانه درشت ها ابلاغ گردید، حجت بر همه‌ی مسئولان نظام تمام شد.

سخنان چند ماه گذشته‌ی معظم له در جمع هیأت رئیسه‌ی مجلس شورای اسلامی، نقش خطیر قوه‌ی مقننه را در این زمینه، با توجه به قدرت مجلس در امر تقنین و نظارت و برخورداری از سازوکار توانمند دیوان محاسبات، به خوبی روشن نمود آنگاه که فرمودند: «انتظار من از مجلس، در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، بیش از سایر قوا بود». مجلس هفتم باید پاسخ دهد که چه فعالیت مهم و اثربخشی در این راستا انجام داده است؟ آیا مسکوت گذاشتن و مطرح نکردن بسیاری از گزارشات تحقیق و تفحص و گزارشات دیوان محاسبات، ازجمله پیرامون قراردادهای نفتی سالهای گذشته که به صورتی سطحی در گزارش تفریغ بودجه ارائه شد و اعتراض برخی از نمایندگان را نیز برانگیخت، در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و عملی کردن فرمان رهبری بوده است؟ در مورد جلوگیری از مطرح شدن گزارش مفصل هیأت تحقیق و تفحص مجلس پیرامون مسائل دانشگاه آزاد اسلامی و در عین حال نوشتن نامه‌ی تقدیر از خدمات دانشگاه آزاد اسلامی، آن هم با مخاطب قرار دادن مقام معظم رهبری چطور؟ آیا سرنوشت گزارش مفصل دیوان محاسبات پیرامون مسأله‌ی «واگذاری زمین از سوی دستگاههای دولتی به افراد حقیقی و حقوقی در سالهای گذشته» که خود ممکن است گریبانگیر بعضی افراد شود نیز مشابه گزارشات قبلی خواهد بود؟

 ب- تعامل با دولت: بعد از اینکه علیرغم خواست اکثریت قریب به اتفاق جناحهای سیاسی کشور، دولتی انقلابی و عدالتخواه در انتخابات سوم تیر 84 بر سر کار آمد، نوید آن داده می شد که همکاری شایسته‌ی مجلس و دولت اصولگرا باعث شتابی قابل توجه در پیمودن مسیر تعالی و پیشرفت کشور شود اما متأسفانه آنچه تا کنون روی داده، چیزی غیر از این را نشان می دهد. وجود اختلاف سلیقه میان دولتمردان و مجلسیان امری طبیعی است اما باور کنید نحوه‌ی تعامل مجلس با دولت از همان ابتدا از مدار طبیعی اختلاف سلیقه خارج شده و رنگ و بوی دیگری گرفته است. درحالیکه مقام معظم رهبری بیان فرمودند که: «نواقص دولت را درِگوشی بگویید...»، در این مجلس از هر بهانه ای برای تاختن به این دولت نوپا و مظلوم استفاده شده و به جای نقدهای منصفانه و خیرخواهانه به قصد بهبود امور و توفیق بیشتر دولت، با توجیهی به نام «استقلال مجلس از دولت»، انواع نطق های آتشین و مخرب ایراد گردیده و انواع مخالفتها با نظرات دولت صورت پذیرفته است؛ گویی یکی از اصلی ترین وظایف مجلس، مخالفت با دولت به هر قیمت است. کار تا جایی پیش رفت که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود، سال 86 را سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامگذاری کردند و در سخنرانی خود به جد از دولت مردمی و انقلابی دفاع نمودند تا اصولگرایان واقعی، در این مسیر حرکت نمایند.

 پرداختن مفصل به این داستان غم انگیز، مثنوی هفتاد من کاغذی است که در این مجال نمی گنجد لذا تنها به ذکر مواردی از آن بسنده می کنیم:

 1- عدم رأی اعتماد به 5 وزیر پیشنهادی دولت در آغاز به کار دولت نهم که در تاریخ انقلاب، بی سابقه بوده است.

2- مخالفت با لایحه‌ی تأسیس صندوق مهر رضا (علیه السلام) به عنوان اولین مصوبه‌ی دولت نهم.

 3- دخالت برخی از نمایندگان مجلس در امور اجرایی کشور: برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برخلاف وظایف خود و اصل تفکیک قوا، در انتخاب استانداران دخالت کرده تا جایی که بعضی از آنان حتی تهدید به استعفاء نموده اند. همچنین، علیرغم اتهام مجلس به دولت مبنی بر کارشناسی نبودن سیاستها و برنامه های آن، این مجلس بدون در نظر گرفتن نتایج فعالیتهای کارشناسی دولت در زمینه‌ی ساعت کار بانکها و تغییر ساعت رسمی کشور، مستقیماً وارد عمل شده و چندین ساعت از وقت گرانبهای مجلس را صرف چانه زنی با دولت نمود؛ که اولویت دادن به امور کم اهمیت و غیر مرتبط با تکالیف نمایندگان درمقایسه با وظایف خطیر آنان، باعث تنزل شأن نمایندگی آنان گردیده است.

 4- مخالفت جدی با لایحه‌ی بودجه‌ی سال 85 و کاهش بودجه‌ی عمرانی پیشنهادی دولت در آن.

 5- مخالفت با نحوه‌ی تعیین قیمت بنزین در لایحه‌ی بودجه‌ی سال 86 و تبلیغات عجیب رسانه ای پیرامون این مسأله که نهایتاً همان فرمول دولت، در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید.

6- کاهش بودجه‌ی عمرانی پیشنهادی دولت در لایحه‌ی بودجه‌ی سال 86.

 7- کاهش بودجه‌ی در اختیار رئیس جمهور نسبت به بودجه‌ی تصویبی برای رئیس جمهور پیشین.

 8- گرفتن حق دولت در برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی در ایجاد تغییرات سازمانی افقی (ادغام وزارتخانه ها، شرکتها و ...).

9- عدم حمایت جدی از دولت در سفرهای استانی و همکاری در تخصیص منابع برای این سفرها علیرغم حمایت جدی مقام معظم رهبری از این امر.

 10- درحالیکه دولت عزم خود را برای ساماندهی به مسائل مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی جزم کرده است، نه تنها برخی از نمایندگان مجلس از قرائت گزارش مفصل هیأت تحقیق وتفحص پیرامون این دانشگاه جلوگیری نمودند، بلکه بیش از 220 نفر از آنان در نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری، از خدمات این دانشگاه قدردانی کردند.

 11- انبوه سؤالات عجیب، مکرر و کم سابقه‌ی برخی نمایندگان از وزرای دولت (مثلاً حدود 150 سؤال از سوی 3 نماینده) و القاء ناکارآمدی دولت به بهای گرفتن وقت ارزشمند مجلس.

 ج- موارد دیگر:

1- نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیچگونه تلاشی در زمینه‌ی اصلاح سیستم اداری فشل، فرسوده و ناکارآمد مجلس که متعلق به دهه‌ی اول انقلاب است، صورت نداده اند تاجریان پاسخگویی به نیاز مردم در مراجعه به نمایندگانشان، تسهیل گردد.

 2- لازم است مجلس شورای اسلامی، فعالیتهای انجام شده‌ی خود را در زمینه‌ی عملی کردن اصل 44 قانون اساسی (خصوصی سازی) که امری بسیار سرنوشت ساز بوده و از مطالبات رهبری میباشد، بیان نماید.

 3- غیبتهای مکرر برخی نمایندگان و عدم حضور به موقع آنان در صحن علنی مجلس، باعث ایجاد اختلال در برپایی جلسات شده است.

 4- لوایح مهمی از قبیل لایحه‌ی مدیریت خدمات کشوری و لایحه‌ی خدمات به ایثارگران، ماههاست که معطل مانده و به سرانجام نرسیده اند.

 5- تعیین شرط سؤال برانگیز برای کاندیداهای نمایندگی مجلس مبنی بر استعفای صاحبان مشاغل دولتی، حداقل 6 ماه قبل از روز برگزاری انتخابات.

6- افزایش سؤال برانگیز سطح تحصیلات لازم برای کاندیداهای نمایندگی مجلس و استثناء کردن افراد دارای سابقه‌ی نمایندگی، از این قانون.

اما آنچه که انگیزه‌ی نگارش این نامه در مقطع کنونی را ایجاد کرده، تصویب طرحی در مجلس است که بر اساس آن، به بهانه‌ی تجمیع انتخابات، دوره‌ی مجلس هفتم، 7 ماه طولانی تر شده و درمقابل، دوره‌ی دولت نهم، 4 ماه کاهش خواهد یافت و این در حالی است که نمایندگان مجلس از رد شدن آن در شورای نگهبان مطمئن بوده اند و به نیت ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، به آن رأی داده اند.

 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی!

 به نظر شما آیا تصویب چنین طرحی، به فرموده‌ی امام راحل (رضوان ا... تعالی علیه)، باعث وهن مجلس نشده است؟ چگونه ممکن است که نمایندگان مجلس، علی رغم اینکه برای دفاع از قانون اساسی ملت ایران سوگند یاد کرده اند، با علم به نقض اصول 63 و 114 قانون اساسی، طرحی را تصویب نمایند؟ آیا «نمایندگان خودخوانده» خواهند توانست ادعای نمایندگی ملت ایران را داشته باشند؟ با چه منطقی و بر اساس چه ضرورت حیاتی، مجلس میتواند به جای ملت تصمیم بگیرد و از خدمت رسانی دولت جلوگیری نماید و به عمر خود بیفزاید؟ با توجه به سابقه‌ی رفتار مجلس هفتم با دولت نهم، انتظار دارید که ملت فهیم ایران چه برداشتی از این مصوبه داشته باشند؟

 در اینجا به صورت جدی هشدار می دهیم که مجلس شورای اسلامی در اولین فرصت، مصوبه‌ی مضحک خود را پس گرفته و ضمن عذرخواهی از ملت رئوف ایران اسلامی، از پیشگاه خداوند متعال به خاطر نقض سوگند خود، استغفار بطلبد چرا که مطمئن باشید در غیر این صورت، فرزندان عدالتخواه و انقلابی خمینی کبیر (رحمه ا... علیه) در دانشگاهها، سکوت در مقابل چنین مصوبه ای را جایز نخواهند دانست.

 والسلام علی من اتبع الهدی

........................................................